قطعنامه 1929 و آپارتاید هستهای
خلیل قلخانباز
مقدمه
با گذشت کمتر از پنج ماه از اظهارات هيلاري کلينتون وزير امور خارجه آمريکا در خصوص استفاده از تمامي ابزارهاي لازم برای تحت فشار قرار دادن کشورهايي چون روسيه و چين به منظور همراهي در اعمال فشار عليه جمهوري اسلامي ايران بر سر مساله هستهاي، سرانجام در شورای امنيت سازمان ملل قطعنامه اي به امضا رسيد که مسکو و پکن به رغم رويه و سياست هاي قبلي خود باز هم در نقش اعضای دائم شورای امنیت، به اين قطعنامه ضد ايراني رای مثبت دادند.
در زمينه رای مثبت روسيه و به خصوص چين به اين قطعنامه که در نوزدهم خرداد ماه سال جاري به تصويب رسيد، مي توان تحليل هاي گوناگون و متفاوتي را ارائه کرد اما به نظر مي رسد، بررسي اين مساله بدون در نظر گرفتن نقش آفريني ايالات متحده به عنوان رهبر اصلي ائتلاف ضد ايراني منجر به نارسايي تحليلي در اين زمينه می گردد.
در واقع علت تغيير نظر چين و روسیه در همراهي با آمريکا و غرب در خصوص اعمال فشارهاي بيشتر بر جمهوري اسلامي ايران در زمينه مسئله هستهاي را نه در رای مثبت اين کشورها به قطعنامه اخير بلکه بايستي در نوع روابط آنها با آمريکا جست و جو کرد. هدف این مقاله بررسی رای مثبت چین و روسیه به قطعنامه نیست بلکه میخواهد مروری اجمالی به برخورد گزینشی غرب با کشورهای مستقل داشته باشد.
قطعنامه 1929 در شرایطي در شورای امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد که بي اثر بودن تحريم هاي پيشين و موفقيت هاي ديپلماتيک جمهوري اسلامي ايران در نشست تهران ، تمامي تلاش هاي غرب برای قرار دادن ایران در تنگناي ديپلماتيک را با شکست روبرو کرد. در این نوشتار ابتدا مروری اجمالی بر قطعنامه های سیاسی شورای امنیت علیه برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت و سپس به ساختار ناکارآمد شورای امنیت و همچنین استفاده ابزاری از این شورا و برخورد گزینشی با کشورهای خواهان انرژی هسته ای پرداخته خواهد شد.
قطعنامه هایی برای جلوگیری از حقوق مسلم کشورها
اولين قطعنامه اي که عليه کشورمان در رابطه با برنامه هاي هسته اي با اجماع 15 عضو شورای امنيت به تصويب رسيد، قطعنامه 1696 در تاريخ دوم مرداد سال 1385 بود . براساس اين قطعنامه که تحت ماده 40 از منشور ملل متحد به تصويب رسيد، شورای امنيت با تاکيد بر قطعنامه هاي گذشته شورای حکام آژانس بينالمللي انرژي اتمي و بيانيه پيشين خود، از ايران تقاضا کرد تا تمامي فعاليت هاي هسته اي خود را به حال تعليق درآورد.
اين در حالي است که بر اساس بند 4 از معاهده عدم اشاعه (NPT) تمامي اعضا حق دارند تا برای مقاصد صلح آميز اورانيوم را غني سازي کنند. جمهوري اسلامي نيز پيش از آن به مدت دو و نیم سال تمامي فعاليت هاي هسته اي خود را تعليق کرده بود تا شايد از اين راه "اعتماد" کشورهاي غربي را بدست آورد؛ اقدامي که هيچ گاه پاسخي به آن داده نشد و تنها زياده خواهي هاي غرب را به دنبال داشت.
قطعنامه 1737 به عنوان دومين قطعنامه تحريمي شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه برنامههاي صلح آميز اتمي کشورمان در تاريخ سوم ديماه سال 1385 با اجماع به تصويب رسيد. فاصله زماني بين اين قطعنامه با قطعنامه 1696 تنها 6 ماه بود. اين قطعنامه از ايران خواست تا برنامه هاي غني سازي و مرتبط با آن را به حال تعليق درآورد.
قطعنامه 1747 نيز با پيشنهاد گروه 1+5 متشکل از کشورهاي آمريکا ، روسيه ، انگليس، فرانسه، چين و آلمان در تاريخ 4 فروردين ماه سال 1386 با اجماع هر 15 عضو شورای امنيت به تصويب رسيد. اين قطعنامه نيز با تنها 3 ماه فاصله زماني از قطعنامه 1737 تصويب شد.
در حالي که فاصله زماني اين 3 قطعنامه بسيار به يکديگر نزديک بود و کشورهاي غربي توانسته بودند در فاصله زماني کمتر از يک سال 3 قطعنامه تحريمي را عليه کشورمان به تصويب برسانند اما در تصويب قطعنامه 1803 به عنوان چهارمين قطعنامه تحريمي علیه ايران در تاريخ 13 اسفند 86 و با فاصله زماني تقريبا یک ساله ، اجماع 15 عضو شورای امنيت سازمان ملل شکسته شد و برای اولين بار کشور اندونزي به اين قطعنامه تحريمي، رای ممتنع داد. آمريکايي ها برای گرفتن رای مثبت کشورهاي ليبي، ويتنام و آفريقاي جنوبي به اين قطعنامه تلاش هاي بسياري کردند.
اين قطعنامه از آنجايي دارای اهميت بود که شامل سه ضميمه ميشد که در آن نام 13 شرکت و 13 مدير ارشد تاسيسات هسته اي ايران به فهرست تحريم ها اضافه شده بود. اين سند از اعضاي سازمان ملل متحد مي خواست که دارایي هاي خارج از کشور اين شرکت ها و مديران را مسدود کند. شورای امنيت همچنين از تمامي دولت ها خواسته بود تا در صورت ورود مقام های ياد شده در اين سند به قلمروشان، "مراقب" آنها باشند .
قطعنامه 1835 قطعنامه بعدي بود که عليه برنامههاي صلح آميز هسته اي کشورمان و با اجماع در تاريخ 6 مهر 87 به تصويب رسيد. فاصله زماني اين قطعنامه با قطعنامه پيشين نيز نزديک به شش ماه بود. اين قطعنامه کوتاه 10 بندي ضمن تاکيد بر تعهد شورای امنيت به يافتن راه حلي ديپلماتيک برای موضوع هسته اي ايران و حمايت از سياست "تحريم و تشويق" از کشورمان مي خواست تا "فورا و به صورت کامل" به درخواست هاي شورای حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي و شورای امنيت سازمان ملل در تعليق برنامه هاي هسته اي اش عمل کند.
اما کشورهاي غربي برای تصويب قطعنامه 1929 عليه ايران مجبور شدند تا نزديک به دو سال با اعضاي دائم و غير دائم شورای امنيت سازمان ملل چانه زني کنند. اين قطعنامه نه تنها با دو رای منفي ترکيه و برزيل و رای ممتنع لبنان اجماع بين المللي عليه کشورمان را شکست بلکه با انتشار بيانيه حمايت آميز جنبش غيرمتعهدها – گروه نم – که شامل 118 کشور مي شود، نشان داد که شورای امنيت کارآیي خود را در تامين صلح و ثبات بين المللي از دست داده است.
بر اساس اين قطعنامه کشورها نبايد به ايران تجهيزات نظامي شامل تانک، بالگرد و قطعات موشک بفروشند و مبادلات بانکي و بيمه اي با کشورمان محدود مي شود. همچنين کشتي هايي که به سمت بنادر ايران در حرکت باشند ، مورد بازرسي قرار خواهند گرفت . اين مسئله در حالي در اين قطعنامه مطرح شده که پيش از اين نيز کشورهاي جهان بعد از انقلاب نه به ايران تانک مي فروختند و نه در ساخت موشک به ایران کمک کرده بودند. علي رغم تمامي اين مسائل ، جمهوری اسلامی ايران اعلام کرده است که همچنان به غني سازي خود ادامه مي دهد و تعداد سانتريفيوژهای فعال نيز به ما نشان مي دهد که ميزان آنها نسبت به سال 1386 تا چه ميزان بالا رفته است. اکنون جمهوري اسلامي ايران بيش از 2400 کيلوگرم اورانيوم کم غني شده در اختيار دارد و به غني سازي 20 درصدي برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ادامه مي دهد.
شکسته شدن اجماع علیه ایران
به نظر مي رسد يکي از اهداف دولت هاي غربي و به ويژه آمريکا در صدور اين قطعنامه (1929) انحراف افکار عمومي از حمله وحشيانه نظاميان رژيم صهيونيستي به کاروان آزادي و همچنين فاجعه زيست محيطي ناشي از نشت نفت در خليج مکزيک و در نزديکي آب هاي ايالت لوئيزيانا بوده است. آمريکايي ها بايد متوجه شوند که در صورت تداوم مسير تقابل با جمهوري اسلامي ايران و در صورتي که بخواهند قطعنامه ديگري عليه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي کشورمان صادر کنند، تعداد آرای منفي و ممتنع به همراه امتيازاتي که آنها مي بايست به کشورهاي عضو شورای امنيت بپردازند، بالاتر خواهد رفت.
در قطعنامه غير قانوني اخير شورای امنيت، برزيل و ترکيه به عنوان دو مهره تاثير گذار اعضاي شورای امنيت در عرصه هاي جهاني به اين قطعنامه رای مخالف دادند و لبنان نيز به عنوان يکي از کشورهاي مهم منطقه خاورميانه با رای ممتنع، از همراهی با خواسته هاي آمريکا خودداري کرد تا بدين ترتيب تلاش هاي پر هزينه کاخ سفيد برای ايجاد اجماع عليه ايران در شورای امنيت با شکست جبران ناپذيري مواجه شود.
با وجود دوره گردي هاي فراوان مقام هاي مختلف دولت آمريکا به نقاط مختلف پنج قاره جهان که از مدت ها قبل برای ايجاد اجماعي ضد ايراني آغاز شده بود، ایالات متحده در نهايت نه تنها موفق به دستيابي به چنين اجماعي نشد، بلکه قطعنامه حاصل از آن، به سندي روشن برای اثبات ناکامي تلاش های آمريکا برای متحد کردن اعضاي اين شورا در مقابل ايران تبديل شد.
قطعنامه اخير شورای امنيت در خصوص ايران به شماره 1929 ، برای نخستین بار با رای مخالف دو عضو مهم و تاثيرگذار اين شورا در عرصه هاي بين المللي و همچنين رای ممتنع لبنان مواجه شد. اين در شرایطي است که تمام قطعنامه هاي پيشين شورای امنيت عليه ايران در سال هاي گذشته به اتفاق آرا به تصويب رسيده بود و فقط در جریان تصویب قطعنامه سوم معروف به قطعنامه 1803 در 13 اسفند 86 رسيد، "اندونزي" به اين قطعنامه رای ممتنع داد.
به اعتقاد کارشناسان مسائل سياسي و بين المللي، ترکيه و برزيل نقش غير قابل انکار و تعيين کننده اي در معادلات سياسي امروز ايفا مي کنند و انجام هر اقدام و حرکتي از سوي اين دو بازيگر قدرتمند عرصه جهاني، بدون ترديد تحولات و حوادث تازه را در صحنه بين المللي به همراه خواهد داشت. از جمله مهم ترين نقش آفريني هاي اخير اين دو کشور در عرصه بين المللي ، عملکرد مثبت و موثر آنها در خصوص ايجاد زمينه لازم و مساعد برای امضاي بيانيه سه جانبه با تهران با موضوع مبادله سوخت بود.
به رغم تلاش هاي غرب برای ناکام ماندن اين ابتکار سه جانبه بزرگ و صدور قطعنامه جديد عليه ايران، ترکيه و برزيل ضمن محکوم کردن اين قطعنامه، بطور رسمي اعلام کرده اند که با اراده قوي، همچنان مصمم به ادامه تلاش هاي خود برای به نتيجه رسيدن اين بيانه هستند.
"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه با اعلام نارضایتی از صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت، انتقادهای جدي را نسبت به عملکرد این شورا ابراز داشت. وي در نشست مشترک وزيران عرب و ترکيه در استانبول اظهار داشت در صورتي که آنکارا به اين قطعنامه رای مثبت می داد، اين امر برای ترکيه ننگ محسوب مي شد.
اظهارات داسيلوا رئیس جمهور برزیل پس از صدور قطعنامه نيز حول محور اعتراض شديد این کشور نسبت به عملکرد ساير اعضاي شورای امنيت مي چرخد و وي صدور قطعنامه هايي از اين دست را عامل تضعيف منزلت شورای امنيت مي داند. حتي اعلام مخالفت هاي گسترده گروه هاي سياسي و احزاب لبنان از جمله وزير امور خارجه با موضع ممتنع نماينده اين کشور در شورای امنيت نشانگر اعتراض و نبود رضايت عمومي نسبت به تصويب اين قطعنامه بود. اعتراض هايي که در کشورهاي ديگر نيز به صورت بيانيه اجماعي غير متعهدها به نوعي ديگر در برابر تحريم ضد ايراني تجلي يافت.
صرف نظر از اينکه رای مخالف دو کشور مستقل برزيل و ترکيه به قطعنامه 1929، رويدادي بيسابقه در خصوص قطعنامه هاي ضد ايراني سازمان ملل محسوب مي شود؛ نتيجه و تاثير مهم تر اين حرکت بزرگ و منطقي را بايد در حوادث پيش رو و موج هاي جديدي که از اين حرکت هوشيارانه سرچشمه خواهد گرفت، جستجو کرد.
اقدام عزتمندانه و حق طلبانه اين دو کشور و بياعتنايي آنها به خواسته ها و فشارهاي غير منطقي و غير قانوني کاخ سفيد برای همراه شدن با توطئه تحريم ايران، نقطه شروع راهي است که ملت هاي هوشيار و استقلال طلب جهان هر روز در اين مسير گام مينهند؛ راهي که مقصد نهايي آن پايان سلطه جبهه استکبار بر جهان و عزت و سربلندي ملت هاي آزاده جهان است.
اگر چه مستاجران پيشين و کنوني کاخ سفيد در طول سه دهه گذشته همواره سعي بر سنگ اندازي در مسير پيشرفت جمهوري اسلامي ايران داشته اند، اما نگاهي به قطعنامه هاي ضد ايراني شورای امنيت سازمان ملل در طول بيش از چهار سال گذشته به عنوان بخشي از تلاش هاي مذبوحانه واشنگتن عليه تهران، به روشني ثابت مي کند که ميزان اثرگذاري فشارهاي زورگويانه آمريکا به ديگر کشورها، به ويژه در طول اين چند سال اخير، به شدت در حال تنزل است. علت کمرنگ شدن تاثير فشارهاي سياسي و ناعادلانه دولت آمريکا را بر جامعه جهاني، ميتوان در موج عظيم بيداري و هوشياري در ملت هاي آزاديخواه و استقلال طلب جهان جستجو کرد؛ موجي که از بيش از 30 سال قبل با آغاز انقلاب بيدارگرانه اسلامي ايران به رهبري پيري فرزانه آغاز شد، با تدبير و هوشمندي جانشين خلفش تدوام يافت و تقويت شد.
شورای امنیت سازمان ملل نیازمند باز تعریف جدی
پس از صدور قطعنامه ضد ايراني 1929 که از سوي ارگان اجرایي سازمان ملل يعني شورای امنيت، تحت عنوان تلاش برای جلوگيري از به خطر افتادن صلح و امنيت بين المللي صورت گرفت، به نظر مي رسد که شورا بجز دفاع از عملکرد چندين ساله خود و به خصوص در زمينه مسئله هستهاي ايران، نيازمند باز تعريفي از خود در جامعه بين المللي است که مشروعيت اين نهاد را در اجرا و انجام وظايف محوله در عرصه بين الملل توجيه نمايد. تاسيس سازمان ملل متحد در دهه 1940 را ميتوان به تلاشي تعبير کرد که در پي زنده کردن آرمان هاي مدفون در زير آوارهاي به جاي مانده از جنگ جهاني دوم بود. شکست انديشه هاي نوليبرالي که در سقوط جامعه ملل (سلف پيشين سازمان ملل) و آغاز جنگ جهاني دوم تجلي يافت، هرگز موجب نشد تجربه تلخ پيشين، تغييري جدي در نظام سلطه اقويا در روابط بين الملل به وجود آورد.
در واقع پس از کشيده شدن مرزي مشخص بين جبهه شکست خوردگان و دولت های پيروز جنگ، اين دغدغه برای حفظ موقعيت برتر به دست آمده و نيز ارائه نمايشي به منظور جلب نظر ساير دول در تامين صلح و امنيت جهاني بود که موجب شد مسئوليت اصلي اين امر به شورایي متشکل از اقوياي جهاني سپرده شود و چه بسا اگر نتيجه جنگ به گونه اي ديگر رقم خورده بود، اکنون جامعه جهاني به جاي کشورهايي چون ايالات متحده و بريتانيا و... با امتيازات خاص چون حق وتو، شاهد اداره جهان در دست کشورهايي چون آلمان، ايتاليا و ژاپن بود.
شورای امنيت سازمان ملل را مي توان اساسي ترين و در واقع بازوي اجرایي اين سازمان در انجام وظايف و مسئوليت هايي دانست که مربوط به حفظ صلح و امنيت جهاني است . علل اصلي واگذاري مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي به شورا آن بوده است که سازمان قادر به تامين اقدام سريع و موثر در اين زمينه باشد. توجيه به ظاهر منطقي قضيه اين است که تنها دولت هاي قوي و قدرتمند دارای توان نظامي، قادر مي باشند با اعمال قدرت و زور و استفاده از نيروي نظامي ، استقرار صلح را تضمين کنند و هر کشوري که بخواهد صلح و امنيت بينالمللي را به خطر اندازد و يا تهديدي عليه آن به عمل آورد و اقدام به تجاوز نمايد، از اين تصميم ها باز دارند.
اگر از انتقادهای ساختاري که از ابتدا نسبت به بنيان هاي اين نهاد حقوقي و سياسي بين المللي عنوان شده، بگذريم بايد گفت که در ظاهر دولت ها به کاربرد زور و قدرت از طرف شورای امنيت اعتراض ندارند، بلکه ايراد آنها حول محور تبعيض و دوگانگي رفتار، عمل و تصميم های گزينشي اين شورا در قضاياي گوناگون است.
به عنوان مثال کشورها از اينکه کميته ويژه خلع سلاح عراق بر اساس قطعنامه شورای امنيت، به دنبال کسب اطلاعات در زمينه سلاح هاي هسته اي و ميکروبي اين کشور بوده و برای نابودي آنها مي کوشید، نگران نشدند، بلکه انتظار اين است که چرا همين شيوه در مورد رژيم صهيونيستي که دسترسي آن به سلاح اتمي برای جهانيان مسجل و مسلم است، اعمال نمي شود ؟ اگرچه در مواردي نيز اين گزينشي عمل کردن شورای امنيت به نفع و همسو با خواست قدرت هاي نوظهور و شرکايي ديگر در اين انجمن اقويا بود؛ نمونه بارز آن به سکوت معنادار اين شورا در بحران بالکان بنابر منافع و مواضع خاص فدراسيون روسيه در دفاع از متجاوزان و شبه نظاميان صرب مربوط ميشود. در طول جنگ بالکان و بحران بوسني و هرزگوين، از سال 1371 تا 1374 در فضاي سکوت شورای امنيت و در شرایط نقض آشکار ثبات و امنيت بين المللي، دخالت سازمان ملل عمدتاً به توزيع کمک ها و وادار کردن طرف ها به احترام به حقوق بشر دوستانه محدود شده بود. حفظ جان و تامين امنيت نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل نيز از جمله موضوعاتي بود که ذهن مسئولان اين سازمان را مشغول مي کرد. واقعيت آن است که در طول این بحران، سازمان ملل ترجيح مي داد به جاي توقف اقداماتي که موجب نقض مکرر و جدي حقوق بشر در بوسني مي شد، با کمک به مصيبت ديدگاني که قرباني يک تجاوز بين المللي شده بودند، واکنش نشان دهد و از بازوي اجرایي خود کمترين استفاده ممکن را بنمايد . پيمودن چنين خط مشي و انتخاب اين سياست، نه تنها به انجام و اجرای مسئوليت اصلي اين سازمان در زمينه تامين امنيت جامه عمل نپوشاند، بلکه موجب تداوم رنج ها و مصيبت هاي انساني گرديد.
در عين حال پس از حمله عراق به کويت در مرداد 1369، شورای امنيت در اولين ساعات آغاز تهاجم با تشکيل جلسه و صدور قطعنامه اي شديد اللحن واکنش نشان داد. اين شورا از مرداد 1369 تا اسفند 1371 يعني زمان اعلام آمادگي عراق برای هرگونه همکاري با گروه هاي بازرسي سازمان ملل يعني در مدت زمان کمتر از20 ماه، در مجموع 23 قطعنامه و هشت بيانيه صادر کرد که در تاريخ شورای امنيت و در قبال يک مناقشه بين المللي بي سابقه بود.
با توجه به آنچه گفته شد و در خصوص پرونده هسته اي ايران که شورای امنيت اقدام به صدور شش قطعنامه با توسل به فصل هفتم منشور ملل متحد در کمتر از چهار سال نموده است، بايستي به دنبال تهديدي گشت که از سوي جمهوري اسلامي ايران متوجه نظام بين الملل بوده باشد. در صورتي که اين سئوال مطرح ميشود که همکاري هاي تام و کامل ايران در چارچوب پيمان هاي منع توليد و تکثير سلاح هاي هسته اي که سند اين همکاري ها دقيقا در بيانيه ها و گزارش هاي ان.پي.تي در خصوص فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران مي باشد، چه خطري را برای صلح و امنيت بينالمللي ايجاد نموده است؟
پرسش ديگر اينکه آيا غني سازي سوخت هسته اي در حد استفاده صلح آميز و غير نظامي، آن هم زير نظارت کامل آژانس بينالمللي انرژي هسته اي برای صلح و امنيت بينالمللي دارای مخاطرات بيشتري است يا حمله به چند کشتي حامل سوخت، دارو و مواد غذايي و کشته و زخمي کردن اتباع صلح طلب کشورهاي مختلف جهان توسط رژيمي که دارای بيشترين انبارها و زرادخانههاي سلاح هاي هسته اي در بحراني ترين منطقه جهان يعني خاورميانه است ؟
نکته بسيار جالب در شرایط کنوني اين است که در مسئله کشتار، حصر و زير فشار قرار دادن اتباع کشورهايي که با نيت اقدامات بشر دوستانه، کاروان کشتي هاي آزادي را همراهي مي کردند و اين نقض آشکار صلح و امنيت در آب هاي بين المللي قرين با نقض آشکار حقوق بين الملل نيز گشت، شورای امنيت تنها به صدور بيانيه اي غير الزام آور برای محکوم کردن اقدام رژيم صهيونيستي بسنده کرد، اما تنها پس از گذشت چند روز از تجاوز صهیونیست ها به کاروان آزادی، به صدور قطعنامه 1929 با توسل به فصل هفتم منشور ملل متحد بر ضد جمهوري اسلامي ايران اقدام نمود.
به رغم تمامي اقدامات دولت هاي غربي و به خصوص ايالات متحده آمريکا به عنوان رهبر کنسرت انجمن اقويا در زير فشار گذاشتن هر چه بيشتر جمهوري اسلامي در سطح بين المللي به منظور توجيه استفاده از حربه هايي چون ابزارهاي سياسي و حقوقي شورای امنيت، تنها مسئلهاي که در اذهان عمومي در اين خصوص نقش مي بندد، ميل روز افزون شورای امنيت به اتخاذ تصميم هايي است که کمتر جنبه حقوقي و بيشتر دارای جنبههاي سياسي و تامين کننده منافع و منويات قدرت هاي بزرگ مي باشد.
اين تلقي عمومي در کنار رفتارها و رويکردهاي کاملا گزينشي اين نهاد بين المللي، شکافي ژرف را بين دولت هاي جهت دهنده به تصميم ها و رويکردهاي سازمان ملل و شورای امنيت از يک سو و ساير دول نظام بينالملل از سوي ديگر به وجود آورده است. موضع گيري آشکار دولت هاي عضو جنبش غير متعهدها در محکوم کردن قطعنامه ضد ايراني 1929 مويد اين مسئله است.
سیاست های دوگانه غرب و انرژی هسته ای
غرب در ادامه سیاست های دوگانه خود در برخورد با حقوق مسلم کشورها در پی احداث و راه اندازی نیروگاه اتمی برای کشور امارات عربی متحده است. ایالات متحده و فرانسه از ترغیب کنندگان اصلی امارات عربی متحده برای تبدیل شدن به اولین کشور عربی دارنده فناوری اتمی به شمار می روند. در ادامه مذاکرات پاريس و دبي و در حالي که رفت و آمدهاي پنهان و آشکار مقام های آمريکايي و اماراتي برای بررسي ابعاد گوناگون همکاري هاي دو کشور در زمينه فعاليت هاي هسته اي ادامه داشت، اولين قرارداد همکاري هاي هسته اي بين دو کشور در ديماه 1386 منعقد گردید. البته فعال شدن ديپلماسي هسته اي امارات متحده در ماه هاي اخير را نمي توان جز در چارچوب توافقات پنهاني دارندگان اصلي فناوري اتمي تفسير کرد. همزماني اين فعاليت ها با تسليم لايحه همکاري هاي هستهاي ايالات متحده و امارات از سوي دولت به کنگره آمريکا در ارديبهشت ماه سال گذشته، ميتواند دليل مناسبي بری اثبات اين مدعا باشد .
لايحه مزبور که سه ماه پيش از ملاقات "هيلاري کلينتون" و "شيخ عبدالله بن زايد النهيان" وزرای خارجه آمريکا و امارات در مرداد ماه 1388 تسليم کنگره آمريکا شد، با هدف رفع موانع قانوني مذاکرات هسته اي دو طرف تنظيم شده بود که به توافق های ابتدايي نيز منجر شد .
اما عامل اصلي در ترغيب کشور ذره اي چون امارات در حاشيه جنوبی خليج فارس برای هسته اي شدن را مي توان مربوط به چراغ سبز ايالات متحده آمريکا به اين کشور و در اين راستا دانست. در واقع آمريکا به عنوان بزرگترين کشور دارنده فناوري اتمي و از سمت و سو دهندگان اصلي ديپلماسي هسته اي در جهان، در سال هاي اخير با اهدافي چندگانه سياست هسته اي خود را به صدور مشروط و محدود اين فناوری به کشورهايي چون امارات عربی معطوف کرده است.
پس از آنکه مطبوعات آمريکا در ارديبهشت ماه سال 1387 سخن از امضاي قرارداد هسته اي بين واشنگتن و دبي به ميان آوردند ، عنوان شد که اين قرارداد به صورت غير علني آمريکا را در ازاي بازداشتن امارات از دخالت در امور هسته اي خود، به تامين سوخت هسته اي و ارسال فناوري اتمي به اين کشور عربي ملزم خواهد کرد. اين در حالي بود که دو ماه پيش از انعقاد اين قرارداد ، ايالات متحده تمامي توان خود را برای تصويب قطعنامه 1803 جهت توقف برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران بکار برده بود و به رغم گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمی در خصوص نبود تخطي ايران از پادمان ها و قوانين آژانس به دنبال تهيه پيش نويس جديدي برای صدور قطعنامه اي ديگر در شورای امنيت بود که در نهايت نيز به تصويب قطعنامه 1835 منجر شد.
و اما در خصوص برنامه هسته اي امارات متحده عربي بايستي گفت که اين کشور در ابتدا اقدام به تاسيس سازماني زير عنوان سازمان تصميم گيري امور هسته اي با سرمايهاي نزديک به 100 ميليون دلار نمود اما اين پيشنهاد ايالات متحده آمريکا در خصوص اعلام آمادگي اين کشور در زمينه انتقال فناوري هسته اي به امارات بود که موجب شد تا اين کشور اولين کشور عربي باشد که در جهت هسته اي شدن شروع به حرکت نمايد.
طبق برنامهريزي هاي انجام شده قرار است تا سال 2017، چهار نيروگاه هسته اي در اين کشور تاسيس شده و 40 ميليارد دلار در اين بخش هزينه شود که نيمي از اين مبلغ مربوط به قرارداد اين کشور با کنسرسيومي از کشور کره جنوبي است که عمليات تجهيز و راهاندازي تاسيسات هسته اي امارات را بر عهده خواهد گرفت.
قدر مسلم اين است که يکي از اساسي ترين حقوق پذيرفته شده در پادمان هاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي برای کشورهاي عضو اين نهاد ، حق استفاده صلح آميز تمامي کشورها از انرژي اتمي ميباشد . اما در خصوص موضوع هسته اي شدن امارات متحده عربي نکات قابل تاملي وجود دارد که بايستي به آن اشاره شود.
به نظر بسياري از صاحب نظران اقتصادي، ساخت نيروگاه هسته اي برای توليد برق و با هزينه سنگيني که آمريکا خواهان تحميل آن به امارات است، به دليل جمعيت اندک اين کشور و قرار داشتن در منطقه اي که در همه ايام سال دارای شرایط برخورداري از انرژِي خورشيدي مي باشد، به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست، اما دبي زير فشار آمريکا و برای رقابت با ايران با اين پروژه موافقت کرده است.
ايالات متحده آمريکا برای کسب تمامي تضمين هاي ممکن از امارات، اين کشور را از داشتن هرگونه حق غني سازي و يا بازيافت سوخت و تبديل مواد هسته اي و توليد سوخت، محروم و منع نموده است، زيرا بر اساس قوانين هسته اي و نص قانون 123 آمريکا، اين کشور قبل از دادن هرگونه تسهيلات به ساير کشورها در زمينه برنامه هستهاي صلح آميز، ميبايست قراردادي را با کشور مقابل امضا نمايد که حق هر نوع غني سازي و توليد سوخت و بازيافت و تبديل مواد هسته اي را برای هميشه از آن کشور سلب مي نمايد.
ارائه اين الگو را مي توان در موضوع سوق دادن امارات به سوي هسته اي شدن مشاهده کرد. اين الگو در پي آن است تا کشورهاي متقاضي استفاده از انرژي هسته اي را در صف وابستگان و تنها استفاده کنندگان صرف فناوري قدرت هاي بزرگ در اين زمينه درآورد. همچنين با جلوگيري از بومي ساختن استفاده از اين فناوري، از لحاظ امنيتي و همچنين اقتصادي کوچکترين تهديدي را متوجه منافع کشورهاي عضو باشگاه دارندگان فناوري اتمي به خصوص آمريکا نسازد.
همچنين پياده کردن اين الگو در کشورهاي قرار گرفته در منطقه حساسي چون خاورميانه بايستي در بردارنده شديدترين تضمين هاي امنيتي برای جلوگيري از انتقال فناوري هسته اي به همسايگاني چون جمهوري اسلامي ايران و نيز کمترين خطر برای امنيت و نيز منافع همه جانبه رژيم صهيونيستي در منطقه باشد.
نکته ديگر اينکه استفاده يک کشور ريز قدرت منطقهاي چون امارات متحده عربي از فناوري هسته اي با ادعاهاي آمريکا مبني بر اجازه ندادن به کشورهاي به اصطلاح ناقض حقوق بشر برای در اختيار داشتن امکانات فنی چون فناوري اتمي با چراغ سبز به اين کشور صورت مي گيرد.
کشوري که با وجود نداشتن نياز جدي به اين نوع فناوري از نظر مصارف علمي، مصارف مربوط به بخش سوخت و انرژي و حتي پيش ساخت هاي علمي و اقتصادي، مورد حمايت مشروط ايالات متحده قرار گرفته و در همسايگي اين کشور، جمهوري اسلامي ايران با وجود خواستي عمومي و ملي برای کسب و استيفاي حقوقي که مبتني بر اساسي ترين ارکان حقوق بين المللي است، از طريق مجاري بين المللي حقوقي و سياسي تحت نفوذ آمريکا مورد تهديد و تحريم قرار مي گيرد.
نتیجهگیری
هرچند کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده با تطمیع ، ارعاب و تهدید برخی از اعضای غیر دائم شورای امنیت، در نهایت قطعنامه دیگری را علیه فعالیت های هسته ای صلحآمیز ایران صادر نمودند؛ اما رای منفی دو عضو غیر دائم و رای ممتنع عضو دیگر به این قطعنامه نشان داد که نظام تک قطبی در حال تبدیل شدن به نظام چند قطبی است و کشورهای نوظهور عرصه های سیاسی و اقتصادی دیگر منتظر تصمیمهای یکجانبه قدرت های بزرگ برای خود نخواهند شد. از سوی دیگر صدور این قطعنامه نشان داد که شورای امنیتی که می بایست از صلح و امنیت بین المللی محافظت نماید خود به اهرمی برای فشار به کشورهای مستقل تبدیل شده و قدرت های بزرگ با تفسیر موسع از منشور ملل متحد، به دنبال بهانه هایی برای تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل جهان هستند، و نیاز به اصلاح ساختار شورای امنیت بیش از زمان دیگری احساس می شود. البته قراردادهای هسته ای قدرت های غربی با برخی از کشورهای سرشار از منابع زیر زمینی؛ و در مقابل مخالفت با برنامه هسته ای صلحآمیز جمهوری اسلامی به بهانههای مختلف از جمله وجود منابع نفتی و فسیلی در ایران؛ نشانه دیگری از برخورد دوگانه و گزینشی غرب با کشورهای خواهان استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در جهان است.
سوتیترها
1- علت تغيير نظر چين و روسیه در همراهي با آمريکا و غرب در خصوص اعمال فشارهاي بيشتر بر جمهوري اسلامي ايران در زمينه مسئله هستهاي را نه در رای مثبت اين کشورها به قطعنامه اخير بلکه بايستي در نوع روابط آنها با آمريکا جست و جو کرد
2- يکي از اهداف دولت هاي غربي و به ويژه آمريکا در صدور اين قطعنامه (1929) انحراف افکار عمومي از حمله وحشيانه نظاميان رژيم صهيونيستي به کاروان آزادي و همچنين فاجعه زيست محيطي ناشي از نشت نفت در خليج مکزيک و در نزديکي آب هاي ايالت لوئيزيانا بوده است
3- قطعنامه اخير شورای امنيت در خصوص ايران به شماره 1929 ، برای نخستین بار با رای مخالف دو عضو مهم و تاثيرگذار اين شورا در عرصه هاي بين المللي و همچنين رای ممتنع لبنان مواجه شد